بيمه تقسيمات ديگرى دارد كه احكام شرعى آن تفاوتى با موارد مذكور ندارد ، لذا نيازى به ذكر آنها نيست . مسأله 33 قرارداد بيمه داراى چند ركن است : 1 و 2 ايجاب و قبول از سوى بيمه گزار و بيمه گر كه در آن هر گفتار يا نوشتار و مشابه آن بر آنها دلالت كند ، كافى است . 3 - تعيين مورد بيمه شده ، چه شخص باشد و چه مال . 4 - تعيين آغاز و پايان مدت قرارداد بيمه . مسأله 34 در قرارداد بيمه ، عامل خطر و زيان مانند آتش سوزى ، سرقت ، غرق ، بيمارى ، مرگ و مانند آن و همچنين اقساط ماهانه يا سالانهء بيمه در صورتى كه پرداخت آن قسطى باشد بايد مشخص شود . مسأله 35 در طرفين قرارداد بيمه ، بلوغ ، عقل ، قصد ، اختيار و عدم محجوريت بر اثر سفه يا ورشكستگى شرط است ، و در صورتى كه طرفين يا يكى از آنها نابالغ ، ديوانه ، مجبور و يا محجور عليه ، باشند ، يا قصد جدى نداشته باشند ، قرارداد صحيح نيست . مسأله 36 قرارداد بيمه از عقدهاى لازم به شمار مىرود و جز با رضايت طرفين قابل فسخ نيست . البته اگر در قرارداد شرط كنند كه بيمه گزار يا بيمه گر و يا هر دو اجازهء فسخ داشته باشند . طبق اين شرط فسخ جايز است . مسأله 37 در صورتى كه بيمه گر به تعهدات خود عمل نكند بيمه گزار مىتواند با رجوع به حاكم شرع يا غير او او را ملزم به اجراى تعهداتش كند . همچنين مىتواند قرارداد را فسخ نمايد و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حقّ بيمه شود . مسأله 38 در صورتى كه در قرارداد بيمه معين شده باشد كه بيمه گزار مبلغى را به عنوان حقّ بيمه به اقساط بپردازد و او در اجراى اين تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمانِ پرداخت ، تخلف كند ، بر بيمه گر واجب نيست كه به تعهد خود در پرداخت مبلغى معين به هنگام بروز حادثه و ضرر معين ، عمل نمايد ، و بيمه گزار نيز نمىتواند خواستار بازگرداندن حقّ بيمهء پرداخت شده ، گردد . مسأله 39 در بيمه مدت بخصوصى شرط نيست ، بلكه تابع توافق طرفين قرارداد يعنى بيمه گزار و بيمه گر است . مسأله 40 اگر عدّه‌اى با سرمايه‌اى كه از اموال مشترك خويش فراهم آورده‌اند ، شركتى تأسيس كنند و هر يك از آنان ضمن قراردادِ شركت ، بر ديگران شرط كند كه در صورت وقوع حادثه‌اى نسبت به شخص خود و يا اموالش كه نوع آن را طى شرط معين مىكند شركت موظف به جبران خسارات وارده به او از سرمايهء شركت يا سود آن باشد ، ما دام كه قرارداد باقى است ، واجب است به اين شرط عمل شود .